قانون أوروبي جديد قد يرغم شركات الهواتف على إعادة البطاريات القابلة للإزالة
مقدمة
بعد إجبار الاتحاد الأوروبي لشركة Apple على تزويد هواتف iPhone 15 بمنفذ USB-C واعتماد بروتوكول RCS لتطبيق الرسائل، قد تكون شركة Apple ومنافسوها مرغمين على إضافة البطاريات القابلة للإزالة إلى هواتفهم المستقبلية. يأتي ذلك في سياق قانون جديد أقره البرلمان الأوروبي في عام 2023.
تفاصيل القانون الأوروبي
شروط القانون
في عام 2023، أقر البرلمان الأوروبي قانوناً يلزم المصنعين بتمكين المستخدمين من تغيير بطاريات هواتفهم إن لم تحقق شروط العمر الطويل. يشترط القانون تفعيل القوانين في حال انخفضت صحة بطاريات الهواتف دون 83% بعد 500 دورة شحن، ودون 80% بعد 1000 دورة شحن.
تطبيق القانون
يجب أن تمتثل الهواتف الذكية، القابلة للطي، والأجهزة اللوحية لهذا القانون بحلول عام 2027. ومع ذلك، تشير بعض المصادر المطلعة إلى أن شركة Apple ربما تخطط للامتثال للقانون الجديد مع الجيل القادم من هواتفها بدلاً من الانتظار حتى عام 2027.
تأثير القانون على الشركات
Apple والامتثال المبكر
حالياً، تستخدم شركة Apple أشرطة لاصقة لتثبيت البطارية بهواتف iPhone ولا يمكن التخلص منها سوى عبر تسخينها وإزالتها بملقط. يعتبر هذا الأمر صعب التنفيذ بدون آلة متخصصة توفرها شركة Apple بواسطة خدمة Genius Bars. امتثالاً للقانون الجديد، ستستخدم شركة Apple «إزالة الروابط اللاصقة المستحثة كهربائياً» لإزالة البطاريات عبر توجيه «صدمة كهربائية صغيرة».
المعايير والإعفاءات
يمكن لشركة Apple الحصول على إعفاء من القانون الجديد إذا اتبعت مجموعة من المعايير المحددة، بما يشمل إبقاء صحة البطارية عند 83% بعد 500 دورة شحن، وعند 80% بعد 1,000 دورة شحن. يهدف القانون إلى تبسيط عملية تغيير البطارية بحيث لا يضطر الناس لاستبدال هواتفهم بالكامل عند انخفاض صحتها.
تداعيات القانون
تصميم وإعادة تدوير البطاريات
أقر البرلمان الأوروبي قانوناً يلزم المصنعين بمراعاة قواعد معينة لتصميم وإعادة تدوير البطاريات المُباعة والموزعة، ومن أهمها أن تكون بطاريات منتجاتهم، وبالتحديد الهواتف، قابلة للإزالة. يسعى هذا القانون إلى تعزيز الاستدامة وتقليل النفايات الإلكترونية.
التأثير على المستهلكين
يسعى القانون لتبسيط عملية تغيير البطارية بحيث لا يضطر الناس لاستبدال هواتفهم بالكامل عند انخفاض صحتها. هذه الخطوة قد تعزز من حقوق المستهلكين وتوفر عليهم تكاليف استبدال الهواتف بالكامل.
الخلفية التاريخية
منفذ USB-C
في عام 2022، أكد المجلس الأوروبي قرار المفوضية الأوروبية الخاص باعتماد منفذ USB-C كمعيار موحد لجميع الأجهزة الإلكترونية الخفيفة مثل الهواتف الذكية بداية من عام 2024، مع استثناء الحواسيب المحمولة لاعتماد المنفذ بداية من عام 2026. هذا القرار يعزز من توحيد المعايير التقنية وتقليل الكابلات الإلكترونية المختلفة.
خاتمة
القانون الأوروبي الجديد يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق المستهلكين والاستدامة في صناعة الهواتف الذكية. مع بدء تطبيق هذا القانون، يمكن أن نشهد تحولًا كبيرًا في تصميم الهواتف الذكية وطريقة تعامل الشركات مع بطاريات أجهزتها، مما يعود بالفائدة على المستهلكين والبيئة على حد سواء.